Forwarded from رویه قضایی دادگاه حقوقی
تفسیر قرارداد مبتنی بر اراده باطنی طرفین
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
tg-me.com/fvekal/27063
Create:
Last Update:
Last Update:
تفسیر قرارداد مبتنی بر اراده باطنی طرفین
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
در این دادنامه، دادرس در تعارض اراده باطنی و ظاهری، با کشف اراده واقعی طرفین و عبور از ظواهر امر و الفاظ به کار رفته در قرارداد، در تعیین ماهیت عمل حقوقی موضوع دعوی و با استناد به قاعده «العقود تابعه للقصود»، ضمن عدم پذیرش قرارداد مزبور به عنوان بیع آن را توافقنامه مشارکت و سرمایه گذاری توصیف و تلقی نموده است.
همچنین در این رای، قاضی با این استدلال که ملک متنازع فیه، دارای سند رسمی است و عدم توجه به مقررات ثبتی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد رسمی خواهد شد، قرارداد عادی با موضوع آن ملک را بی اعتبار قلمداد کرده است.
BY گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران
Share with your friend now:
tg-me.com/fvekal/27063